انطلقت صباح اليوم الخميس09 نوفمبر 2023 على مستوى قضاء الجلفة فعاليات افتتاح السنة القضائية من طرف السيدين الرئيس و النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة في جلسة احتفائية، بحضور والي الولاية السيد عمار علي بن ساعد، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء لجنة الأمن للولاية ، نواب البرلمان بغرفتيه، مدراء الهيئة التنفيذية ،الأسرة القضائية ،الأسرة الثورية،اعيان الولاية و أسرة الإعلام
المناسبة تم التذكير فيها بإنجازات السنة المنصرمة 2022-2023 والتي كانت مليئة بالنشاطات والتحديات، تم من خلالها مجابهة الرهانات التي رسم أطرها دستور سنة 2020.

  فعلى الصعيد الوطني تم رفع تحدي تكييف أحكام المنظومة التشريعية الوطنية مع مقتضيات الدستور الجديد، وصدرت عدة نصوص منها القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، القوانين المعدلة والمتممة للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية والقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية.

  كما تم إعادة النظر في القانون التجاري، قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، بهدف مراجعة مفهوم التسيير للتمييز بين الخطأ في التسيير و الخطأ الجزائي، مع إدراج آليات جديدة تهدف لتعزيز حماية المسيرين وتحرير المبادرات.
   أما على الصعيد المحلي، فقد كانت السنة القضائية 2021-2022 مليئة بالإنجازات على مستوى دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم الخمس التابعة له )الجلفة، عين وسارة، حاسي بحبح، مسعد والإدريسية ( ،

   وفي إطار تحيين خدمات المرفق العام التي تقدم للمواطنين والمتقاضين ومختلف الشركاء من حيث النوعية والوقت، فقد تم إدخال نظام الشمولية وعدم التخصص في الشباك الموحد.
     وفي إطار تفعيل السياسة الجزائية للحكومة طبقا لأحكام المادة 33 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تم بمعية مختلف أسلاك الضبطية القضائية، التصدي للآفات الاجتماعية ومختلف أشكال الإجرام عبر دائرة الإختصاص.
   كما حظيت السياسة العقابية باهتمام الدولة، وهي قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
   وفي إطار التفتح على المحيط، فقد شهدت هذه السنة عقد عدة لقاءات جمعت القضاة بمختلف تنظيمات مساعدي القضاء (محامين، موثقين، محضرين قضائيين، وسطاء قضائيين، خبراء قضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني) لتدارس مسائل مهنية، و تم تمديد اتفاقية شراكة مع جامعة زيان عاشور بالجلفة، تم من خلالها برمجة دورات تكوينية في مادة اللغة الإنجليزية في فائدة القضاة والموظفين.
    ويتطلع مجلس قضاء الجلفة الى مواصلة العمل في مجال رقمنة جميع الوثائق القضائية كالأرشيف، أصول الأحكام والقرارات وشهادات الجنسية، وصولا إلى العدالة الإلكترونية، بالإضافة إلى تفعيل جميع التطبيقات التي أدخلتها الوصاية في مختلف خدمات القطاع، وتحسيس الشركاء والمتقاضين والمواطنين بضرورة استخدام هذه الآليات لأنها أنشأت من أجله.
      ومن جهة أخرى الارتقاء بالخدمة العمومية التي تقدم للمواطنين للوصول بها إلى درجة الامتياز ، من حيث حسن استقبال والتكفل بانشغاله أو إرشاده وفقا للقانون في أجل معقول.
وفي الأخير تم الإعلان رسميا عن اختتام السنة القضائية 2022-2023 و افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023.