تم تنظيم عدة أيام دراسية وملتقيات بحضور السادة القضاة لدى مجلس قضاء الجلفة وكذا حضور سلطات مدنية وعسكرية وأساتذة جامعيين، وبعض المتدخلين من الإدارات العمومية (الجمارك والضرائب والتجارة....) لسنتي 2021،2022.
       أولا في سنة 2021 :

1. تنظيم الملتقى الوطني بتاريخ 09 نوفمبر 2021 حول موضوع النشاط الفلاحي بالوسط العقابي على مستوى الوقاية الجديدة بالجلفة

   تم عقد هذا اللقاء بحضور مديرو المؤسسات البيئة المفتوحة و الورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية، المهندسون، التقنيون الفلاحون بهذه الورشات، إطارات الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين، و ممثلو المصالح الفلاحية بولاية الجلفة.
    ويندرج هذا اللقاء في إطار التكوين المستمر لفائدة إطارات و مسيري هذه المؤسسات و الورشات و يهدف الى تفعيل نشاطها من خلال تقوية قدرات المشرفين عليها.وكذا تفعيل تكوين تشغيل اليد العاملة العقابية في الميدان الفلاحي بالتنسيق مع كافة المتدخلين وذلك تجسيدا للاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 09 يونيو 2021 بين وزارة العدل ووزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
     واعتبارا للإرادة المشتركة بين القطاعين الوزاريين من أجل تنسيق الجهود من خلال تقديم الدعم التقني لإدارة السجون و مرافقتها في استغلال المساحات الزراعيةن قصد تكوين و تشغيل المحبوسين في الفلاحة و مرافقتهم بعد الإفراج عنهم.

1.   يوم تحسيسي  بتاريخ 03 أوت 2021 حول  موضوع الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم الماسة بها.

    تم التطرق في هذا اليوم الدراسي الى محورين الأول تناول الإطار القانوني لحماية الغابات في التشريع الغابي لا سيما القانون 12-84 المتعلق بالنظام العام للغابات المعدل و المتمم.
و التعريف بالجرائم الغابية وتحديد أركانها، وفي محور ثاني تم تبيان الإجراءات الكفيلة للضبط الغابي  وتحديد فئة ضباط الشرطة القضائية و الأسلاك التقنيون التابعون لإدارة الغابات و فئاتهم الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ثم تحديد السلطات الخاصة بهم وفقا للقانون خاصة فيما يتعلق بإجراءات المعاينة و الحجز.
   
ثانيا: في سنة 2022

1. يوم دراسي بتاريخ 18 جانفي 2022 حول شرح أحكام القانون 21-15 المؤرخ في 28ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

     من إلقاء السيد مصطفاوي عمار نائب عام مساعد مجلس قضاء الجلفة والذي تطرق فيه إلى محاور التعريف بالإطار القانوني للمضاربة غير المشروعة من خلال التعريف بمصطلح المضاربة غير المشروعة والندرة وفي محور ثاني تم التطرق إلى آليات المضاربة مكافحة المضاربة غير المشروعة عن مستوى الوطني والمحلي وكذا في المحور الثالث تم التطرق الى القواعد الإجرائية لضباط الشرطة القضائية واختصاصاتهم في إطار أحكام هذا القانون وفي المحور الرابع تم التطرق إلى جريمة المضاربة غير المشروعة و العقوبات المقررة لها .

1.   يوم دراسي بتاريخ 12 ماي 2022 حول الحماية الجزائية للبيئة

      بالتنسيق مع مدرية البيئة بولاية الجلفة وأساتذة من جامعة زيان عاشور بحيث تناول هذا اليوم الدراسي عدة مداخلات  تتمثل في :
المداخلة الأولى من طرف  الدكتور عباس عبد القادر  بجامعة زيان عاشور بالجلفة تطرق فيها إلى التعريف بأحكام القانون 03/10 المتعلق بقانون حماية البيئة ،وفي المداخلة  الثانية  التي نشطها إطار بمدرية البيئة والتي تطرق فيها إلى موضوع  تسيير النفايات طبقا للقانون 01/13 ، والمداخلة الثالثة من طرف صديقي كمال وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح والتي تناول فيها تحريك الدعوى العمومية في القضايا المتعلقة بحماية البيئة وتم اختتام اليوم الدراسي من طرف السيد تيقولمامين طرق رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجلفة حول موضوع حماية البيئة.

1. يوم دراسي بتاريخ 18جوان 2022 حول الخبرة القضائية في المجال البنكي :

  بحيث تناول هذا اليوم الدراسي عدة مداخلات تتمثل في:
المداخلة الأولى من طرف  الدكتور حديدي ادم بجامعة زيان عاشور بالجلفة تطرق فيها إلى التأصيل المفاهيم والنظري للعمليات المصرفية في النظام المصرفي الجزائري "دراسة تحليلية " ،وفي المداخلة  الثانية  التي نشطها طيوة عمر مهندس خبير قضائي معتمد لدى مجلس قضاء الجلفة  والتي تطرق فيها إلى موضوع  الخبرة القضائية المالية والمعلوماتية في البنوك.
 (الممارسات والتوصيات) ، والمداخلة الثالثة من طرف صديقي كمال وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح والتي تناول فيها جريمتي إفشاء السر البنكي وتبييض الأموال ، المداخلة الرابعة من طرف أمير آمال مستشارة بالمحكمة الإدارية بالجلفة والتي تناول فيها رقابة القاضي الإداري للمنازعات البنكية  وتم اختتام اليوم الدراسي والخروج بتوصيات .

1.  افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023.

    تم افتتاح السنة القضائية من طرف السيدين الرئيس و النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة في جلسة احتفائية و تم التذكير بانجازات السنة المنصرمة 2021-2022 و التي كانت مليئة بالنشاطات والتحديات، تم من خلالها مجابهة الرهانات التي رسم أطرها دستور سنة 2020.
    فعلى الصعيد الوطني تم رفع تحدي تكييف أحكام المنظومة التشريعية الوطنية مع مقتضيات الدستور الجديد، وصدرت عدة نصوص منها القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، القوانين المعدلة والمتممة للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية والقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية.
  كما تم إعادة النظر في القانون التجاري، قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، بهدف مراجعة مفهوم التسيير للتمييز بين الخطأ في التسيير و الخطأ الجزائي، مع إدراج آليات جديدة تهدف لتعزيز حماية المسيرين وتحرير المبادرات.
   أما على الصعيد المحلي، فقد كانت السنة القضائية 2021-2022 مليئة بالإنجازات على مستوى دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم الخمس التابعة له {الجلفة، عين وسارة، حاسي بحبح، مسعد والإدريسية}، وهكذا فقد تم خلال الفترة الممتدة من 01/09/2021 إلى 30/09/2022 الفصل في (12023) قضية مدنية، والفصل في (43375) قضية جزائية.
   وفي إطار تحيين خدمات المرفق العام التي تقدم للمواطنين والمتقاضين ومختلف الشركاء من حيث النوعية والوقت، فقد تم إدخال نظام الشمولية وعدم التخصص في الشباك الموحد.
     وفي إطار تفعيل السياسة الجزائية للحكومة طبقا لأحكام المادة 33 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تم بمعية مختلف أسلاك الضبطية القضائية، التصدي للآفات الإجتماعية ومختلف أشكال الإجرام عبر دائرة الإختصاص.
   كما حظيت السياسة العقابية باهتمام الدولة، وهي قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
   وفي إطار التفتح على المحيط، فقد شهدت هذه السنة عقد عدة لقاءات جمعت القضاة بمختلف تنظيمات مساعدي القضاء (محامين، موثقين، محضرين قضائيين، وسطاء قضائيين، خبراء قضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني) لتدارس مسائل مهنية، و تم تمديد اتفاقية شراكة مع جامعة زيان عاشور بالجلفة، تم من خلالها برمجة دورات تكوينية في مادة اللغة الإنجليزية في فائدة القضاة والموظفين.
    ويتطلع مجلس قضاء الجلفة الى مواصلة العمل في مجال رقمنة جميع الوثائق القضائية كالأرشيف، أصول الأحكام والقرارات وشهادات الجنسية، وصولا إلى العدالة الإلكترونية، بالإضافة إلى تفعيل جميع التطبيقات التي أدخلتها الوصاية في مختلف خدمات القطاع، وتحسيس الشركاء والمتقاضين والمواطنين بضرورة استخدام هذه الآليات لأنها أنشأت من أجله.
      ومن جهة أخرى الارتقاء بالخدمة العمومية التي تقدم للمواطنين للوصول بها إلى درجة الامتياز ، من حيث حسن استقبال والتكفل بإنشغاله أو إرشاده وفقا للقانون في أجل معقول.
وفي الأخير تم الإعلان رسميا عن اختتام السنة القضائية 2021-2022 و افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023.